<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'>الرجل الذي قد يقدم الشهادة القاضية ضد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يُعرف بلقب «إل بويو» (El Pollo)؛ أي «الدجاجة». وعلى الرغم من أن ملصق "المطلوبين" الصادر عن الحكومة الأمريكية يصفه برجل ضئيل الحجم  طوله 160 سم، ووزنه 59 كجم، ورأسه أصلع، إلا أن هذا اللقب والملامح يخفيان خلفهما سيرة ذاتية مرعبة؛ فالعميد السابق هوغو كارفخال باريوس كان يوماً ما رئيس الاستخبارات العسكرية في فنزويلا ، مما جعله يوازي في سطوته "جي. إدغار هوفر" في عهد نظام هوغو شافيز، الذي كان مقرباً منه منذ أيامهما في الجيش.</p><p class='article-text'>في عام 2025، أقر كارفخال بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية بتهم الاتجار بالمخدرات والإرهاب النووي. واليوم، بينما ينتظر مادورو محاكمته في مركز احتجاز المتروبوليتان في بروكلين (MDC).</p><p class='article-text'>تبرز رسالة وجّهها كارفخال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي حصلت على نسخة منها عبر محاميه ونشرتها صحيفة "دالاس إكسبريس"، وتشير إلى أن "رئيس الجواسيس" السابق يسعى لتغيير موقعه من متهم إلى "مخبر" ضد رئيسه. أرسل كارفخال رسالته في 2 ديسمبر 2025، أي في اليوم التالي لصدور عفو رئاسي من ترامب عن رئيس هندوراس السابق "خوان أورلاندو هيرنانديز"، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة المكونة من 10 صفحات، أعرب كارفخال عن رغبته في «التكفير» عن آثامه الماضية، قائلاً: "حتى تتمكن الولايات المتحدة من حماية نفسها من الأخطار التي شهدتها لسنوات عديدة".</p><p class='article-text'>وتزعم رسالته وجود مؤامرة متعددة الطبقات، شملت اتهام مادورو بالعمل على تزوير الانتخابات داخل الولايات المتحدة (دون تحديد أي انتخابات)، والتواطؤ مع عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية العنيفة لإغراق أمريكا بالمجرمين والمخدرات والجواسيس؛ وهي ادعاءات تتماشى بدقة مع التهم التي يواجهها مادورو حالياً، خاصة بعد العملية العسكرية الأمريكية غير المسبوقة في يناير 2026، والتي شملت قصف كاراكاس واعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 55 عسكرياً فنزويلياً وكوبياً.</p><p class='article-text'>وتعود ملاحقة كارفخال إلى عام 2008 حين فرضت إدارة بوش عقوبات عليه لمساعدة جماعة "الفارك، وفي أبريل 2019، وجهت له وزارة العدل تهمة محاولة شحن 5.6 طن من الكوكايين في عام 2006 وتزويد "الفارك" بأسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وبعد انشقاقه في 2019 ودعمه لخوان غوايدو وهو الانشقاق الذي وصفه السناتور ماركو روبيو بـ "انهيار السد"، فر إلى إسبانيا حيث اعتقل من مخبئه في عام 2021 وتم تسليمه لأمريكا في عام 2023 بعد سنوات من التخفي باستخدام عمليات التجميل و"الشعر المستعار".</p><p class='article-text'>وفجر كارفخال مفاجآت حول تجارب بيولوجية وكيميائية مروعة أُجريت على بشر، وعرض تقديم وثائق تربط "كارتل الشمس" ،وهي شبكة لامركزية داخل الجيش، بمكتب الرئاسة مباشرة، متهماً النظام بتنسيق سياسات "متعمدة" لتهريب المخدرات التي كانت تدر أرباحاً تُقدر بـ 200 مليون دولار شهرياً، مع كشوفات لغسيل أموال تتجاوز 1.2 مليار دولار أدارها نجل مادورو ووزير داخليته ديوسدادو كابيلو، بالإضافة إلى ملاذات آمنة لمجموعات إرهابية دولية.</p><p class='article-text'>ورغم صمته الرسمي، إلا أن تأجيل جلسة النطق بالحكم عليه الأسبوع الماضي واختفاء اسمه من "قاعدة بيانات نزلاء مصلحة السجون" يُعدان، وفقاً للمحامي ريناتو ستابيلي، مؤشراً قوياً على إبرام صفقة لانتزاع حريته مقابل بيع أسرار "الصندوق الأسود" للنظام.</p>

بـ 10 صفحات.. الجاسوس «الدجاجة» يقايض ترامب على حريته

<p class='article-text'>طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بمنح عفو فوري لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، واصفاً امتناع هرتسوغ عن اتخاذ القرار بأنه وصمة عار، ومهدداً «بفضحه».</p><p class='article-text'>وفي مقابلة هاتفية مع القناة الـ12 الإسرائيلية، قال ترامب، إن هرتسوغ تعهد له خمس مرات بأنه سيصدر عفواً عن نتانياهو، لكنه لم يفِ بذلك.وأضاف ترامب «لا أريد أن يكون هناك شيء يشغل بال بيبي (نتانياهو) سوى الحرب مع إيران».وقال الرئيس الأمريكي:</p><p class='article-text'>«هرتسوغ وصمة عار، قولوا له إنني سأفضح أمره».وأشار ترامب إلى أنه بحث ملف العفو مع هرتسوغ على مدى عام كامل، قائلاً: «إنه يمسك بهذا الأمر فوق رأس بيبي منذ عام. قلت له إنني لن ألتقيه إذا لم يمنح العفو».  </p>

ترامب: على هرتسوغ العفو عن نتانياهو وإلا سأفضحه

<p class='article-text'>أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم. </p><p class='article-text'>ونقلت منصة رئاسة الجمهورية في سوريا على مواقع التواصل نص المرسوم، والذي جاء "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وبحسب المرسوم الذي هو الأول الذي يصدره الشرع "تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي".</p><p class='article-text'>كما نصت المادة الثانية من المرسوم "الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي والمصاب بمعرض عضال غير قابل للشفاء أو من بلغ السبعين من العمر".</p><p class='article-text'>واستثنى المرسوم الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وحول العقوبات العسكرية نص المرسوم الرئاسي على أن "يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه ممن فرّوا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة العدل السورية بيان بشأن مرسوم العفو ثمن بموجبه المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا المرسوم إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.</p><p class='article-text'>وقد حرص المرسوم على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا المرسوم في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة التي صدرت في حقبة النظام البائد بحق شريحة واسعة من المواطنين، وتسوية عدد من الملفات العالقة وفقاً للأطر القانونية، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة العدل السورية التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون، وبما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويكفل احترام حقوق المواطنين وسيادة القانون.<br><br><br><br><br></p>

الرئيس السوري يصدر مرسوماً  بعفو عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز عن عفو عام وإغلاق سجن سيئ السمعة، بعد أقل من شهر على اعتقال قوات أميركية الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريغيز في خطاب أمام المحكمة العليا "لقد قررنا اقتراح قانون عفو عام يغطي الفترة الكاملة للعنف السياسي من عام 1999 إلى اليوم"، موضحة أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "سيكون قانونا يهدف إلى معالجة الجراح التي خلفتها المواجهة السياسية التي غذاها العنف والتطرف. وهذا يسمح بإعادة العدالة إلى مسارها الصحيح في بلدنا واستئناف التعايش بين الفنزويليين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهدت رودريغيز بإغلاق سجن هيليكويد الذي تصفه المعارضة ونشطاء حقوقيون بأنه مركز تعذيب، وقالت "لقد قررنا أن مرافق هيليكويد التي تُستخدم اليوم كمركز احتجاز، ستصبح مركزا اجتماعيا ورياضيا وثقافيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئيس الفنزويلية بالوكالة أيضا اعتزامها تنظيم "استشارة وطنية واسعة من أجل نظام قضائي جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الخطاب أبرز الشخصيات في الحكومة، وهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، ورئيس البرلمان خورخي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، والمدعي العام طارق ويليام صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على أيدي قوة أميركية خاصة في الثالث من يناير ونقله لمحاكمته في الولايات المتحدة بتهم تهريب مخدرات، وعدت الحكومة الفنزويلية تحت ضغط أميركي بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن عمليات الإفراج تتم على دفعات صغيرة ومتفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع في سجون فنزويلا ما لا يقل عن 711 سجينا سياسيا، من بينهم 65 أجنبيا، وفق منظمة "فور بينال" غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن السجناء السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات، فقد تم إطلاق سراح أكثر من 800 سجين سياسي من دون أن تطلق عليهم هذه التسمية، مؤكدة أن عمليات الإفراج بدأت قبل اعتقال مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اعتبرت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أن الإعلان الرئاسي جاء نتيجة "ضغط" أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حائزة جائزة نوبل للسلام على وسائل التواصل الاجتماعي من كولومبيا المجاورة، "هذا ليس عملا طوعيا من جانب النظام، بل هو استجابة لضغوط من حكومة الولايات المتحدة. وآمل أن يتمكن السجناء قريبا من الالتقاء بعائلاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصل الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأميركية في فنزويلا لورا دوغو إلى كراكاس السبت، في سياق استعادة العلاقات بين البلدين، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُيّنت دوغو في 22 يناير في خطوة تعد نقطة تحول في العلاقات بين واشنطن وكراكاس التي انقطعت منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنه لم يعد هناك مواطنون أميركيون محتجزون في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السفارة الأميركية في فنزويلا في بيان "يسرنا أن نؤكد إطلاق سراح جميع المواطنين الأميركيين المعروفين المحتجزين في فنزويلا من قبل السلطات المؤقتة"، دون الإشارة إلى عملية إطلاق سراح محددة.</div></p>

رئيسة فنزويلا تعلن عن عفو عام وإغلاق سجن سيئ السمعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة إشارات مهمة جاءت من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما اعتمدت قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'>وثانيهما القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للنظر هنا، أن القرارين يرسّخان الأوضاع القانونية الفلسطينية، ومن جانب آخر، يحاصران بنيامين نتنياهو، الذي ضاقت عليه رقعة الشطرنج، وتضاءلت أمامه مساحة الحركة.</div></p><p class='article-text'>واستنفد كل القطع على الرقعة الشاسعة، وأصبح حصاناً هرماً لا يملك سوى المناورات التقليدية، هرباً من كابوس التاريخ، فهو محاصر بالعديد من الأزمات، من بينها محاكمات جنائية داخلية، يبدو أنه سيكون مداناً فيها.</p><p class='article-text'>والدليل أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدخل علناً لدى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، طالباً إصدار عفو شامل عن نتنياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك اتصالات شبه سرية بين البيت الأبيض والرئاسة الإسرائيلية، من أجل حل هذه المسألة، لكن النخبة الإسرائيلية ترفض العفو عن نتنياهو، وتطالب بمحاكمته وعزله عن أي سلطة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، ومن محكمة العدل الدولية، بتهم إبادة ضد الفلسطينيين، وهي تهم لا تسقط بالتقادم، وهو يعلم ذلك جيداً، خصوصاً أن الرأي العام العالمي يناهض ما ارتكبته حكومة نتنياهو من مجازر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد هناك مبررات يستطيع بها الصمود أو استخدام الذرائع، وبالتالي، فإنه أمام خسارة على الصعيد الحاضر، وأيضاً تهديدات كبرى على الصعيد القادم، لا سيما أنه بات كمن درس الرياضيات وأخطأ في الحساب.</div></p><p class='article-text'>فقد خسر الداخل، وصار مهدداً بخسارة انتخاباته، وخسارة الجماعات المتطرفة التي استند إليها في تشكيل حكومته، ودعمته في قراراته بتوسيع الحرب.</p><p class='article-text'>ولا تزال هذه القوى تراهن على فكرة إسرائيل الكبرى، التي داعبهم بها في لحظة نشوة، معتقداً أن فكرة ديفيد بن غوريون، والمفكر البولندي جابوتنسكي، صالحة في هذا العصر.</p><p class='article-text'>لكنه أخطأ في قراءة الاستراتيجيات الحديثة، فهو سيلتقي ترامب نهاية هذا الشهر في ولاية فلوريدا، ولديه أوراق، منها محاولة عرقلة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ومحاولة التنصل من خطة السلام، التي وافق عليها المجتمع الدولي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة، لا ترى ما يراه نتنياهو، ولا تريد إنقاذ مسيرته السياسية، فلا تزال هذه الإدارة ترفض الاعتداءات التي يقوم بها في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إيقاف القتال بالمرحلة الأولى، لكنه لم يتوقف عن حلمه بتوسيع رقعة الحرب، من خلال خرق وقف إطلاق النار في غزة،.</div></p><p class='article-text'>والاعتداء على جنوب لبنان، واقتحام الجنوب السوري، فهو يريد إشعال وتأزيم الخرائط، من أجل تحقيق أفكاره التي ثبت أنها مستحيلة واقعياً.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أنه يريد النجاة بنفسه من المحاكمات الرسمية والشعبية، فكلما شعر بالخطر، أصابته لوثة الحرب، ومفهوم التحصين بإراقة مزيد من الدماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الشواهد تقول إن الوقت ليس في صالح نتنياهو، وكلما حاول شراء الوقت بالدخول في حالة استنزاف عسكري وسياسي، وجد نفسه في شرنقة لا يمكن الخروج منها، ولعل تصريحات أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا.</div></p><p class='article-text'>دليل على أزمة نتنياهو الخانقة، فقد قال فيها إننا نريد حكومة لا يوجد فيها نتنياهو أو عرب، ومعروف أن ليبرمان أحد الصقور الذين يرفضون انضمام عرب فلسطين إلى الحكومات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن حلفاءه ومنتقديه يتفقون على أن مناورات نتنياهو لم تعد تنطلي على إرادة عالمية، بتوقيع حليفته الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجاهلت في وثيقتها الجديدة للأمن القومي 2025، مسألة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل بالمعنى القديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن العصر التقليدي للعلاقة الوثيقة التاريخية بين واشنطن وتل أبيب، لن يكون هو الحاكم الوحيد في تلك العلاقات، وبالتأكيد، فإن نتنياهو القارئ النهم للتاريخ.</div></p><p class='article-text'>والطامح إلى توظيف نفسه كملك لإسرائيل، يجد نفسه عارياً من الحليف الأوثق منذ نشأة الدولة الإسرائيلية عام 1948، فقمة مالاراغو في ولاية فلوريدا، حيث منتجع ترامب، لن تفتح ذراعيها كالعادة لـ «بيبي»، فهناك شعار بات هو الأهم، عنوانه «أمريكا أولاً».</p>

لعبة شراء الوقت

<p class='article-text'>أكدت وزيرة الخارجية الكولومبية روزا فيافيثينسيو أمس الخميس استعداد بوغوتا لمنح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حق اللجوء إليها في حال تنحّى عن السلطة تحت ضغط الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتمارس الولايات المتحدة منذ صيف العام الفائت أقصى درجات الضغط على كاراكاس وعلى مادورو الذي تتهمه بالاتجار بالمخدرات، ونفذت قواتها انتشارا عسكريا واسعا في البحر الكاريبي، موجهة ضربات جوية إلى قوارب يُشتبه بأنها لمهربين، ولوّحت بعمل عسكري بري. ويتهم الرئيس الفنزويلي الاشتراكي واشنطن بالسعي للإطاحة به للاستحواذ على نفط بلده.</p><p class='article-text'>وتناولت وزيرة الخارجية الكولومبية في مقابلة مع راديو كاراكول فرضية تنحّي مادورو.</p><p class='article-text'>وقالت "إن كان تركُه السلطة يستلزم انتقاله للعيش في بلد آخر أو طلبَ الحماية، فإن كولومبيا لن يكون لديها سبب لرفضه".</p><p class='article-text'>ورأت فيافيثينسيو أن حكومة انتقالية في فنزويلا "ستكون حلا" لوقف التصعيد في المنطقة، لكنها شددت على أن "هذا القرار يجب أن تتخذه الولايات المتحدة وحكومة مادورو في إطار تفاوض".</p><p class='article-text'>وسبق للرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو أن اعتبر الاربعاء أن الوقت حان من أجل "عفو عام و(تأليف) حكومة انتقالية في فنزويلا".</p><p class='article-text'>وعلى غرار عدد من الدول الأخرى، لم تعترف كولومبيا بنتيجة انتخابات 2024 الرئاسية في فنزويلا التي فاز فيها مادورو بولاية ثالثة نتيجة ما تصفه المعارضة بالتزوير. لكن بوغوتا أبقت رغم ذلك على العلاقات الدبلوماسية مع جارتها.</p>

كولومبيا مستعدة لمنح مادورو اللجوء إن تنحّى عن السلطة

<p class='article-text'>أظهرت خطة تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا أن على كييف تقديم تنازلات كبيرة، من بينها التخلي عن مساحات شاسعة من أراضيها في المناطق الشرقية وتقليص حجم جيشها إلى النصف، وفقا لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وبموجب الخطة المقترحة والمؤلفة من 28 نقطة، سيتم "الاعتراف" بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "كأراض روسية"، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكد البيت الأبيض أن المناقشات لا تزال جارية بشأن خطة السلام، بينما يكافح الجيش الأوكراني الأصغر حجما والأقل تجهيزا لاحتواء التقدم الروسي على الجبهة.</p><p class='article-text'>وتنص الخطة الأمريكية أيضا على تقاسم منطقتين أخريين بين روسيا وأوكرانيا في الجنوب هما خيرسون وزابوريجيا، حيث تسببت غارة روسية مساء الخميس بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العديد، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تليغرام.</p><p class='article-text'>وفي حال قبول كييف بالصيغة الحالية، يتوجب عليها أن تتخلى عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تدرج هذا الأمر في دستورها.</p><p class='article-text'>كما تلحظ الخطة أن يقتصر عديد الجيش الأوكراني على 600 ألف جندي، وأن يلتزم حلف شمال الأطلسي بعدم نشر قوات في أوكرانيا، لكن طائرات مقاتلة أوروبية سوف تتمركز في بولندا لحماية كييف.</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح، ستتم "إعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي" والسماح لها بالعودة إلى مجموعة الثماني التي طردت منها عام 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم.</p><p class='article-text'>وتواجه روسيا في الوقت نفسه قيودا عسكرية قليلة في الخطة، حيث يتوقع منها "أن لا تهاجم دولا مجاورة".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي التقى في كييف وفدا من البنتاغون برئاسة وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول، إن أي اتفاق يرمي إلى وضع حد للحرب يجب أن يرسي "سلاما مشرفا" يكفل "احترام استقلالنا وسيادتنا".</p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي تلقى رسميا مشروع خطة من الولايات المتحدة "يمكن، وفقا للتقييم الأمريكي، أن يحيي (المساعي) الدبلوماسية".</p><p class='article-text'>وأوضحت أن زيلينسكي يعتزم أن يناقش مع نظيره الأمريكي "خلال الأيام المقبلة الإمكانات الدبلوماسية المتاحة وأبرز النقاط الضرورية من أجل السلام".</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي أكد في منشور عبر تطبيق تلغرام أنّ "السلام ضروري، ونحن نقدّر جهود الرئيس ترامب وفريقه، لاستعادة الأمن في أوروبا".</p><p class='article-text'>وشدد البيت الأبيض أمس الخميس على أن خطة السلام الأمريكية المدعومة من الرئيس دونالد ترامب والتي هي قيد التفاوض مع روسيا وأوكرانيا "جيدة" للطرفين، رافضا المخاوف من أنها تلبي الكثير من مطالب موسكو.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية "إنها مستمرة ومتغيّرة، لكن الرئيس يدعم هذه الخطة. إنها خطة جيدة لروسيا وأوكرانيا على السواء، ونعتقد أنها ستكون مقبولة للطرفين".</p><p class='article-text'>وأوضحت ليفيت أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو "عملا بشكل سري منذ شهر" على هذا المشروع "لفهم ما يمكن أن يكون هذان البلدان مستعدين (لتقديمه) من أجل التوصل إلى سلام دائم".</p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمريكي رفيع لوكالة فرانس برس أن كييف طلبت تعديلا على بند في الخطة يتضمن "تدقيقا" للمساعدات وعقوبات في حال الكشف عن أي مخالفات، في وقت تعاني فيه أوكرانيا من فضيحة فساد كبرى.</p><p class='article-text'>لكن في النسخة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، اختفى مفهوم التدقيق وحل مكانه تعهد بأن "جميع الأطراف المشاركة في هذا النزاع ستحصل على عفو عام عن أفعالها خلال الحرب".</p><p class='article-text'>وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة صحافية، أن بوتين زار الخميس "أحد مراكز القيادة للقوات المنتشرة غربا وعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان".</p><p class='article-text'>ولم يحدد ما إذا كان مركز القيادة يقع في الأراضي الأوكرانية أم في روسيا.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، أعلنت روسيا السيطرة على مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، وهي واحدة من المدن التي شهدت تقدما للقوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في مواجهة القوات الأوكرانية التي تعاني كثيرا من الصعوبات على الجبهة.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف بأن القوات الروسية "تتقدم على كل الجبهات تقريبا".</p><h2>إعادة إعمار وانتخابات</h2><p class='article-text'>وتدعو خطة السلام التي تدعمها واشنطن إلى توقيع "اتفاقية عدم اعتداء" بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي حال هاجمت روسيا أوكرانيا مرة أخرى، فستواجه، وفقا للمسودة، ردا عسكريا "منسقا" وستخضع مرة أخرى لعقوبات دولية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة "ضمانات أمنية" لأوكرانيا لم تحدد تفاصيلها وخطة لإعادة الإعمار وإجراء انتخابات في غضون 100 يوم.</p><p class='article-text'>ومن ضمن المقترحات تمويل جهود إعادة الإعمار بما يصل إلى 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة حاليًا.</p><p class='article-text'>وسيتم إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يُقسم إنتاجها من الكهرباء مناصفة بين أوكرانيا وروسيا.</p><p class='article-text'>وأعرب مسؤول كبير في كييف في وقت سابق من اليوم عن أسفه لأن روسيا أملت مقترحات السلام ووافق الأمريكيون عليها، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح ما الذي يفترض أن تفعله موسكو في المقابل".</p><p class='article-text'>ولم يترك المقترح الأمريكي انطباعا أوليا إيجابيا في بروكسل الخميس، حيث شدّدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن تحقيق السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا بمشاركة الأوروبيين والأوكرانيين.</p><p class='article-text'>وقالت ردا على سؤال عن خطة السلام الأمريكية "لكي تنجح أي خطة، يجب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين، وهذا واضح جدا".</p><p class='article-text'>وسيتم مراقبة تنفيذ الخطة في حال موافقة جميع الأطراف عليها من قبل "مجلس سلام" يرأسه دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>والخميس، أعلن مركز أسرى الحرب التابع للحكومة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام "جرت اليوم إجراءات الإعادة إلى الوطن. أُعيد إلى أوكرانيا ألف جثمان، قال الجانب الروسي إنها لجنود أوكرانيين".</p><p class='article-text'>وتعود آخر عملية تسلم جثامين إلى نهاية أكتوبر، وشملت ألف جثمان أيضا.</p>

تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت القناة الإسرائيلية 14، يوم الخميس، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يعتزم المضي قدماً في دراسة منح عفوٍ خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه منذ سنوات محاكمة بتهم فساد مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القناة أن هرتسوغ "يبدو عازماً على بذل كل ما بوسعه لجعل العفو أمراً واقعاً، حتى لو تطلب ذلك خطواتٍ تنطوي على شجاعة سياسية وشعبية"، مشيرةً إلى أن القرار المرتقب "لن يخضع لأي ضغوطٍ سياسية أو حزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت القناة عن مصادر قريبة من الرئيس الإسرائيلي نفيها صحة التقارير التي تحدثت عن احتمال اشتراط العفو على نتنياهو بالاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم خوض الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها تهدف إلى تضليل الرأي العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك عقب رسالةٍ تلقاها هرتسوغ من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في العفو عن نتنياهو، قائلاً: "مع احترامي للنظام القضائي الإسرائيلي، أرى أن القضية ضد بيبي محاكمة سياسية غير مبررة، وهو الذي ناضل إلى جانبي طويلاً، خصوصاً ضد إيران، عدوّ إسرائيل اللدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مكتب هرتسوغ أن "أي طلبٍ للعفو يجب أن يُقدَّم رسمياً وفق الإجراءات القانونية المعمول بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحاكم نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد، تشمل تهماً بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة نحو 700 ألف شيكل (212 ألف دولار)، في حين ينفي التهم كافة، مؤكداً أن المحاكمة "ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطابع الشرفي لمنصب الرئيس في إسرائيل، يمتلك هرتسوغ سلطة منح العفو في حالاتٍ استثنائية، ما يجعل قراره المحتمل موضع اهتمامٍ داخلي ودولي واسع.</div></p>

هرتسوغ يدرس العفو عن نتنياهو بعد وساطة من ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه تلقى الأربعاء رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفي رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، ورفض أنصاره المحاكمات المستمرة منذ فترة طويلة باعتبارها ذات دوافع سياسية، علما بأن أي حكم لم يصدر بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح ترامب في كلمة ألقاها في الكنيست في أكتوبر، على هرتسوغ إصدار عفو عن نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإسرائيلية "هذا الصباح، تلقى الرئيس إسحق هرتسوغ الرسالة المرفقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدعوه فيها للنظر في منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، قال ترامب أنه يخاطب هرتسوغ في "وقت تاريخي، إذ حققنا معا سلاما طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة "أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتانياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيم وحاسم في زمن الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه، رغم احترامه الكامل لاستقلال النظام القضائي الإسرائيلي، إلا أنه يعتقد أن القضية ضد نتانياهو "سياسية ومحاكمة غير مبررة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، يُتهم نتانياهو وزوجته سارة بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتَيْ إعلام إسرائيليتَيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب هرتسوغ أن الرئيس الإسرائيلي يضع ترامب "في أعلى درجات التقدير ويواصل التعبير عن امتنانه العميق لدعم ترامب الثابت لإسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يجب على أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي تقديم طلب رسمي وفق الإجراءات المعمول بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، اقترح نتانياهو إصلاحات قضائية واسعة النطاق يقول منتقدوه إنها سعت إلى إضعاف المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه الإصلاحات احتجاجات حاشدة لم تتوقف إلا بعد اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهم ترامب خصومه السياسيين باستخدام وزارة العدل لاستهدافه عندما لم يكن رئيسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة "إكس" أن "القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول لمنح العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس هرتسوغ إلى إصدار العفو عن نتنياهو، قائلا في تغريدة على المنصة نفسها: "نقول للرئيس هرتسوغ استمع إلى ترامب وأصدر عفواً عن نتنياهو في القضايا الملفقة، لأن ذلك هو الإجراء الصحيح".</div></p>

الرئاسة الإسرائيلية: ترامب طلب من هرتسوغ العفو عن نتانياهو

<p class='article-text'>بدأت تركيا العمل على إعداد قانون يسمح للآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني والمدنيين بالعودة إلى ديارهم من مخابئ في شمال العراق في إطار مفاوضات لإنهاء صراع طويل.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول كبير في الشرق الأوسط ومصدر في حزب سياسي كردي في تركيا إن القانون المقترح سيحمي العائدين إلى ديارهم، لكنه لا يشمل منح عفو عام عن الجرائم التي ارتكبها المسلحون السابقون. ويمكن بموجب هذه الخطط إرسال بعض قادة المسلحين إلى دول ثالثة.</p>

تركيا تعد قانوناً يسمح لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالعودة من العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح العفو للملياردير تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم "CZ"، عاد اسم "إمبراطور العملات المشفّرة" ليتصدر العناوين مجدداً، فالرجل الذي أسس أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم «بينانس»، وشكّل ملامح سوق التشفير الحديثة، بات رمزا للجدل بين الابتكار المالي والمساءلة القانونية، فمن مسيرته من شاب مهاجر إلى ملياردير عالمي، إلى خروجه من السجن ثم نيله العفو الرئاسي، تبقى قصة CZ واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشانغبينغ تشاو، المعروف اختصارا بـ CZ، هو واحد من أبرز رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية عالميا. وُلد عام 1977 في مقاطعة جيانغسو الصينية، وانتقلت عائلته لاحقا إلى كندا، حيث نشأ في فانكوفر بعد أن نُفي والده خلال الثورة الثقافية الصينية. منذ صغره أبدى تشاو اهتماما بالتقنية والبرمجة، ما مهد له الطريق نحو أن يصبح أحد أغنى وأكثر الشخصيات تأثيرا في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعليم والبدايات المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس تشاو علوم الكمبيوتر في جامعة مكغيل في مونتريال، كندا، حيث اكتسب خلفية قوية في البرمجة والهندسة الرقمية. بعد التخرج، عمل في بورصة طوكيو وبلومبرغ، وساهم في تطوير أنظمة تداول سريعة وعالية الكفاءة. في عام 2005، أسس شركة Fusion Systems في شنغهاي، التي ركزت على تطوير أنظمة التداول عالية السرعة، ما أكسبه خبرة عميقة في الأسواق المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانخراط في عالم العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، بدأ تشاو الانخراط في العملات الرقمية عبر العمل مع Blockchain.info كمدير للتطوير، ثم انضم إلى منصة OKCoin كمدير تقني. هذه الخبرات منحته رؤية شاملة حول إدارة البورصات الرقمية وأمن المعلومات، وهو ما ساعده لاحقًا في إطلاق مشروعه الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس منصة بينانس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، أسس تشاو منصة «بينانس»، التي أصبحت سريعًا أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول. تميزت «بينانس» بتقديم منتجات مبتكرة مثل عملة بينانس (BNB)، والعروض الأولية للعملات (IEOs)، وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi). خلال ثمانية أشهر فقط، تمكنت «بينانس» من تحقيق انتشار عالمي واسع، مما عزز مكانة CZ كأحد أبرز الشخصيات في صناعة التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنجازات والثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر ثروة تشاو وفق مجلة فوربس بنحو 61 مليار دولار أمريكي، ما يجعله في المركز الـ24 بين أغنى الأشخاص عالميا، ويصنف كثاني أغنى شخصية في مجال العملات المشفرة، يليه في التصنيف بريان أرمسترونغ مؤسس Coinbase، الذي تبلغ ثروته نحو 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اعترافه بالذنب وتنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، زادت ثروته حتى أثناء سجنه بسبب ارتفاع قيمة حصته البالغة 90% في بورصة «بينانس» إلى نحو 33 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ومع أن «بينانس» دفعت غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار للحكومة الأمريكية، لم يتأثر صافي ثروته الشخصية سوى بمبلغ 50 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيمنة Binance وحصة BNB</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعتراف CZ بالذنب، ارتفعت حصة Binance في سوق العملات المشفرة إلى 42% من إجمالي التداولات العالمية، بزيادة قدرها 4% عن الشهرين السابقين لتسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يمتلك تشاو 94 مليون وحدة من عملة BNB، أي نحو 64% من إجمالي 147.5 مليون عملة متداولة، ما يمثل جزءًا كبيرًا من ثروته ويعزز تأثيره المالي داخل منظومة العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحديات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه تشاو تحديات قانونية كبيرة، حيث أقر بالذنب في تهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات الدولية، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، أكملها بحلول سبتمبر 2024. بعد ذلك، حصل على عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2025، ما يمهد لإمكانية عودة بينانس إلى السوق الأمريكية رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسلوب القيادة والرؤية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف تشاو بأسلوبه القيادي الديناميكي وتركيزه على الابتكار، حيث اعتمد على ثقافة مؤسسية مرنة داخل Binance مكنتها من التوسع السريع والتكيف مع سوق العملات الرقمية المتغير باستمرار. كما اهتم بتجربة المستخدم والأمان، ما جعل Binance منصة مفضلة للمتداولين والمستثمرين عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيره على الصناعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهم تشاو في تطوير منظومة كاملة للعملات الرقمية، بما يشمل التداول، التمويل اللامركزي، وإطلاق العملات الجديدة بطريقة منظمة. كما ساعد على زيادة وعي المستثمرين بمخاطر وفوائد العملات الرقمية، مما جعل السوق أكثر شفافية وأمانًا. تأثيره يمتد أيضًا إلى تعزيز مكانة العملات الرقمية كأصل مالي شرعي عالميًا.</div></p>

من هو امبراطور العملات المشفرة الذي عفا عنه ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عن شانغ بنغ تشاو، مؤسِّس منصة تداول العملات المشفّرة «بينانس» والمدان سابقاً، وذلك بعد أشهر من مساعٍ بذلها تشاو لدعم شركة التشفير الخاصة بعائلة ترامب وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الرئيس قرار العفو يوم الأربعاء، بحسب مصادر مطّلعة. وأشار أحدهم إلى أنّ ترامب أبدى مؤخراً تعاطفاً أمام مستشاريه مع الحجج التي تتحدّث عن «اضطهاد سياسي» طال تشاو وآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارولاين ليفِت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنّ ترامب «مارس صلاحياته الدستورية بإصدار عفو عن السيد تشاو، الذي حوكم من قِبل إدارة بايدن في حربها على العملات المشفّرة». وأضافت: «انتهت حرب إدارة بايدن على الكريبتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاو في منشور على «إكس»: «ممتنٌّ للغاية لعفو اليوم، وللرئيس ترامب على تمسّكه بالتزام أميركا بالعدالة والابتكار والإنصاف. سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في جعل أميركا عاصمة للعملات المشفّرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يمهّد العفو الطريق لعودة «بينانس»، أكبر بورصة عملات مشفّرة في العالم، إلى الولايات المتحدة بعد أن أقرت الشركة عام 2023 بالذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال الأميركية، ومُنعت من العمل داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضت الشركة قرابة عام تسعى خلاله إلى نيل العفو عن تشاو، الذي خرج من السجن في سبتمبر 2024 بعد أن أمضى حكماً بالسجن أربعة أشهر على خلفية اتهامات ذات صلة. وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت الشركة باللوبيست شِس ماكدويل للمساعدة في مساعي العفو، كما ذكرت «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انتخاب ترامب، كانت «بينانس» داعماً رئيسياً لمشروع عائلة ترامب في مجال التشفير «وورلد ليبرتي فايننشال»، وهو نشاط أدّى إلى قفزة كبيرة في الثروة الشخصية للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرضت وزارة العدل غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليارات دولار وإشرافاً تنظيمياً مُرهِقاً على «بينانس»، قائلة إنّ المنصّة تحوّلت إلى مركز ضخم لغسل الأموال مرّت عبره مليارات الدولارات من أموال جهات خاضعة للعقوبات ومنظمات إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُنهي العفو مبكراً فترة الوصاية الرقابية لوزارة العدل على «بينانس» الممتدّة لثلاث سنوات، والمخصّصة لضمان التزام الشركة بقوانين مكافحة الجرائم المالية الأميركية. غير أنّه من المرجّح ألا ينهي وصاية منفصلة أقامتها وزارة الخزانة، ما لم يصدر ترامب أو وزير الخزانة موافقة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع مسؤولون تنفيذيون من «بينانس» هذا الربيع مع مسؤولي وزارة الخزانة لمناقشة تخفيف الرقابة الأميركية على الشركة، التي خسرت حصتها السوقية لصالح منافسين بسبب مشاكلها القانونية، وفق ما ذكرته «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بينانس» قد تواصلت أولاً مع حلفاء ترامب العام الماضي، عارضةً إبرام صفقة أعمال مع العائلة ضمن خطة لإعادة الشركة إلى الولايات المتحدة، كما أوردت الصحيفة مطلع هذا العام. وقد أجرى ممثلو عائلة ترامب محادثات لأخذ حصة مالية في الذراع الأميركية لـ«بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، قال تشاو إنه لم يناقش صفقة «بينانس يو.إس» مع أحد، لكنه كتب على «إكس»: «لا يمانع أي مُدانٍّ نيل العفو». ولاحقاً تقدّم رسمياً بطلب عفو واستعان باللوبيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقّق «وورلد ليبرتي» دخلاً لعائلة ترامب خلال العام الماضي يفوق بكثير ما كانت تدرّه محفظتهم العقارية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «بينانس» من أبرز محرّكات نمو العملة المستقرة الخاصة بـ«وورلد ليبرتي» والمربوطة بالدولار والمسماة «يو إس دي 1». وقد منحت المشروعَ أول انطلاقة كبيرة هذا الربيع حين قبلت استثماراً خارجياً بقيمة ملياري دولار مدفوعاً بـ«يو إس دي 1». كما حفّزت «بينانس» التداول بهذه العملة عبر المنصّات التي تسيطر عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وورلد ليبرتي» إن تشاو صديق لزاك ويتكوف، الشريك المؤسس في المشروع، وهو نجل ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص، لكنها أكدت أنّ المشروع لم يبرم أي صفقة أعمال مع «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوسس تشاو «بينانس» عام 2017 ونما بها لتصبح أكبر منصّات التداول المشفّر في العالم، مع نحو 300 مليون مستخدم عالمياً. وقضى العام الماضي أربعة أشهر في السجن بعد إقراره بالذنب في مخالفة تتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقال الادّعاء إن المعاملات غير المشروعة التي أتاحتها «بينانس» تحت إشراف تشاو تسبّبت بـ«أذى كبير للأمن القومي الأميركي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تشاو أحدثَ شخصية تنفيذية في قطاع الكريبتو تنال عفواً من ترامب. ففي مارس، أصدر الرئيس ترامب عفواً عن آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصّة «بيت ميكس»، الذي كان قد أقرّ بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلق «بينانس» هذا العام عالياً، إذ قفز رمزها «بي إن بي» بنحو 80% ليصبح رابع أكبر عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية بعد «بيتكوين» و«إيثِر» و«تيذر» المستقرة، وفق «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظلّ السجلّ الجنائي لتشاو شوكة في خاصرة تعاملات «بينانس» التجارية، معقّداً طلباتها لنيل تراخيص تنظيمية حول العالم وقدرتها على فتح حسابات مصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يستجلب عفو تشاو تدقيقاً مكثّفاً من الديمقراطيين في الكابيتول هيل. وكان الديمقراطيون قد طلبوا في وقت سابق من إدارة ترامب تفاصيلَ عن تواصلها مع «بينانس» وتشاو حول العفو، قائلين إن العلاقة المالية بين «بينانس» وعائلة ترامب تثير مخاوف أخلاقية.</div></p>

ترامب يصدر عفواً عن مؤسِّس بينانس.. لماذا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت حماس وإسرائيل ليل الأربعاء الخميس الى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، وهي خطة تنص على تبادل رهائن ومعتقلين ودخول مساعدات الى القطاع الفلسطيني بعد سنتين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يأتي النص الحرفي للخطة المؤلفة من عشرين بندا، كما نشرها البيت الأبيض:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لوقف الحرب في قطاع غزة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكّل تهديدا لجيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكّانها الذين عانوا كثيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتّفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. في غضون ذلك، سيتمّ تعليق كلّ العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوّي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة إلى أن يتمّ استيفاء الشروط للانسحاب الكامل على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان غزة الذين احتجزتهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزّيا ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. بعد عودة جميع الرهائن، يستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام. وسيحصل عناصر حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. فور قبول هذا الاتفاق، سيتمّ إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. ستكون كميات المساعدات متوافقة على الأقلّ مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها سيتمّ، من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة. ستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى "مجلس السلام" الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء (البريطاني) الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة. ستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإدارة حديثة وفعّالة تخدم سكّان غزة وتساعد على جذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها عبر تشكيل لجنة من خبراء ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. لقد تمّ إعداد العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة وأفكار لمشاريع عقارية مثيرة من مجموعات دولية حسنة النيّة، ستتمّ دراستها للتوصّل إلى إطار أمني وإداري يجذب ويسهّل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصا وأملا لمستقبل غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعرفات جمركية تفضيلية ورسوم دخول لا يزال يتعيّن التفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحرارا في القيام بذلك والعودة إليها. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. تلتزم حماس والفصائل الأخرى بعدم أداء أيّ دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأيّ شكل من الأشكال. سيتمّ تدمير كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلّين ستشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة بشكل دائم، عبر عملية نزع سلاح متّفق عليها ومدعومة ببرنامج لإعادة الشراء وإعادة الإدماج مموّل دوليا، على أن يتمّ التحقّق من كل ذلك من المراقبين المستقلّين. ستكون غزة الجديدة ملتزمة بالكامل بناء اقتصاد مزدهر والتعايش سلميا مع جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. سيتمّ تقديم ضمانة من شركاء إقليميين لتأكيد التزام حماس والفصائل بتعهداتها، وألا يشكّل قطاع غزة الجديد تهديدا لجيرانه أو سكّانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة (آي إس إف) لنشرها فورا في غزة. ستوفّر هذه القوة التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في غزة، وستكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر اللذين يتمتّعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة هي الحلّ الأمني الداخلي على المدى الطويل. ستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وكذلك مع قوات الشرطة الفلسطينية المدرّبة حديثا. من الضروري منع دخول الذخيرة إلى غزة وتسهيل النشر السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتمّ الاتفاق على آلية لخفض التصعيد بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16. لن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. مع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ينسحب الجيش الإسرائيلي على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتمّ الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف الوصول الى غزة آمنة ولا تشكّل تهديدا لإسرائيل أو لمصر أو لمواطنيها. عمليا، سيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلّها إلى قوة الاستقرار الدولية وفقا لاتفاقية سيتمّ إبرامها مع السلطة الانتقالية إلى حين انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود في حزام أمني سيبقى إلى أن يتمّ تأمين غزة كما ينبغي من مخاطر أيّ تهديد إرهابي متجدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17. في حال أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18. ستقام عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي في محاولة لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم من السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19. مع تقدّم إعادة إعمار غزة وعندما يتمّ تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ندرك بأن الشعب الفلسطيني يتطلّع اليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20. ستقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتّفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".</div></p>

20 بنداً.. اتفاق تاريخي يوقف الحرب في غزة

<p class='article-text'>أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم "الاثنين" قراراً بالعفو عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح بعد مناشدات دولية ومحلية لإطلاق سراحه بعد قضائه نحو عشرة أعوام في السجون المصرية على خلفية انتقاده نظام الحكم.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام رسمية أن قرار الرئاسة ينص على "العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان".</p><p class='article-text'>ويشمل قرار العفو ستة أشخاص بينهم عبد الفتاح الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية.</p><p class='article-text'>وأوقِف عبد الفتاح عام 2019 ثم صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات عام 2021 لإدانته بنشر "أخبار كاذبة" لمشاركته منشوراً على فيسبوك حول عنف الشرطة، إلا أن السلطات لم تطلق سراحه بعد انتهاء المدة.</p><p class='article-text'>وأكدت شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، حصوله على عفو رئاسي، قائلة عبر منصة إكس "لقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا عن أخي"، موضحة أن العائلة ستذهب للسجن للاستعلام عن موعد ومكان خروجه.</p><p class='article-text'>وأضافت "أكاد لا أصدق أننا سنستعيد حياتنا". وعلقت شقيقته منى سيف على قرار العفو في منشور منفصل قائلة "سيتوقف قلبي".</p><p class='article-text'>وأكد المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أن جميع إجراءات إطلاق سراح عبد الفتاح "منتهية بالفعل والسجن بانتظار أن يصله قرار الرئاسة للإفراج عنه من سجن وادي النطرون مباشرة"، في إشارة للسجن الواقع خارج القاهرة.</p><p class='article-text'>وكان علاء قضى حكما سابقا بالحبس لمدة خمس سنوات انتهى عام 2019 لإدانته بتهمة "التظاهر بدون تصريح".</p><p class='article-text'> قدم المجلس الأعلى لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، طلباً للرئاسة المصرية بالعفو عن عبد الفتاح وآخرين على خلفية معاناة عائلاتهم ظروفا "إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم". وطلب المجلس من السيسي استخدام "حق العفو الرئاسي".</p><p class='article-text'>وردا على طلب المجلس وجّه السيسي "الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم"، بحسب المجلس.</p>

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن علاء عبد الفتاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع عدة مدن برازيلية لمعارضة قانون عفو مقترح قد يستفيد منه الرئيس السابق جايير بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنه في 11 سبتمبر الجاري، صدر حكم بسجن بولسونارو/  70 عامًا / لمدة أكثر من 27 سنة لمحاولته تدبير انقلاب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لتقديرات أوردتها وسائل الإعلام المحلية، شارك أكثر من 40 ألف شخص في احتجاجات في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع حاليا الرئيس اليميني السابق للإقامة الجبرية بمنزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن فريقه القانوني اعتزامه الاستئناف ضد إدانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يدفع مؤيدو بولسونارو في البرلمان لتسريع إصدار عفو قد يفيده هو وحلفاؤه.</div></p>

البرازيل.. عشرات الآلاف يحتجون على مشروع قانون للعفو عن بولسونارو

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي الرئيس الأسبق للأوروغواي، خوسيه "بيبي" موخيكا، عن عمر ناهز 90 عاما، الذي اشتهر عالمياً بلقب "أفقر رئيس في العالم"، رحل بعد معاناة مع مرض السرطان، إذ كان قد أعلن في أبريل 2024 إصابته بسرطان المريء، والذي انتشر لاحقا إلى الكبد، وفي بداية العام الحالي، قرر وقف العلاج الطبي مفضلا قضاء أيامه الأخيرة بسلام في مزرعته المتواضعة بضواحي مونتيفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعاه الرئيس الحالي للأوروغواي ياماندو أورسي، عبر منصة "إكس" معبراً عن حزنه العميق، قائلاً: "برحيلك نفقد رفيقا، رئيسا، مناضلا، ومرشدا. سنشتاق إليك كثيرا، أيها العجوز العزيز. شكًا لكل ما قدمته ولحبك العميق لشعبك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الكفاح المسلح إلى قيادة البلاد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد خوسيه ألبرتو موخيكا كوردانو في 20 مايو 1935 في مونتيفيديو لعائلة محدودة الدخل، وعاش طفولة طبعها الفقر والكفاح، خاصة بعد وفاة والده حين كان في التاسعة من عمره، في ستينات القرن الماضي، انضم إلى حركة "توباماروس" اليسارية المسلحة، التي شنت حملة من العمليات ضد الحكومات الديمقراطية آنذاك، متأثرا بحماس الثورة الكوبية، وفقا لموقع merca20.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض موخيكا خلال نشاطه المسلح للاعتقال مرارا، كما أصيب بطلقات نارية، وشارك في هروب جريء من السجن عبر نفق، لكنه اعتقل مجددا عام 1972، وظل في السجن 13 عاما، معظمها خلال فترة الحكم العسكرية (1973–1985)، حيث عانى من ظروف قاسية، من بينها العزل الانفرادي الطويل وسوء المعاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عودة إلى السياسة عبر الديمقراطية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استعادة الديمقراطية عام 1985، حصل موخيكا على عفو عام، وانخرط مجددا في الحياة السياسية عبر "الجبهة العريضة"، التحالف اليساري الأوروغوياني، حيث انتُخب نائبا ثم وزيرا للثروة الحيوانية والزراعة والصيد البحري، وفي عام 2010، وبعد فوزه بأكثر من 52% من الأصوات، أصبح الرئيس الأربعين للأوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال رئاسته (2010–2015)، أطلق إصلاحات اجتماعية جذرية، ورغم خلفيته الثورية، اتخذ موخيكا موقفا اقتصاديا براغماتيا، مرحبا بالاستثمار الأجنبي ومتجنبا السياسات الشعبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رئيس في مزرعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافا لسائر الزعماء، رفض موخيكا الإقامة في القصر الرئاسي وواصل العيش في مزرعته البسيطة برفقة زوجته لوسيا توبولانسكي، حيث زرع الخضراوات والزهور. كان يقود سيارة فولكسفاغن موديل 1987، ويرتدي كنزات صوفية وصنادل، ويتناول طعامه في مطاعم شعبية، تبرع بنحو 90% من راتبه الرئاسي لصالح الفقراء، وصرّح ذات مرة: "لست فقيرا، بل متقشف. الفقير هو من يحتاج للكثير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إرث استثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانتقادات التي طالت حكومته بسبب ارتفاع معدلات الجريمة واتساع العجز المالي، غادر موخيكا المنصب بمعدل تأييد بلغ 60%، وظل بعد ذلك عضوا فاعلا في مجلس الشيوخ وصوتا مؤثرا في السياسة الوطنية، كما بقي مع زوجته نشيطين سياسيا واجتماعيا، وظلا يزرعان الخضروات حتى بعد توقفهما عن بيع الزهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال موخيكا في أحد آخر حواراته: "الحياة جميلة، لكنها تستنزفك وتسقطك. المهم أن تنهض في كل مرة وتسير مجددا، وإذا شعرت بالغضب، حوّله إلى أمل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صافي ثروة موخيكا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن ثروة خوسيه موخيكا الصافية مرتفعةً بشكلٍ ملحوظ، إذ تبرع بجزءٍ كبيرٍ من راتبه الرئاسي للأعمال الخيرية، وعاش حياةً متواضعةً بشكلٍ دائم. وهذا ما أكسبه لقب "أفقر رئيسٍ في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسته من مارس 2010 إلى مارس 2015، تقاضى موخيكا راتبا شهريا قدره 12 ألفاً و500 دولار، ولكنه يحتفظ لنفسه بنسبة 10 في المئة فقط من راتبه، ويتبرع بالباقي إلى الجمعيات الخيرية في بلاده، وعند مغادرته منصبه في مارس 2015، أعلن عن صافي ثروته البالغة 8,077,063 بيزو، أي ما يعادل حوالي 300,000 دولار أمريكي، لكن ثروته الحالية غير معلنة للعامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكريم عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار خبر وفاة موخيكا سيلا من ردود الفعل الدولية، وصفه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "ثوري عظيم"، بينما قالت وزارة الخارجية البرازيلية إنه "من أعظم البشر في عصرنا"، أما الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم فاعتبرته "قدوة لأمريكا اللاتينية والعالم"، في حين أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه "دافع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بشجاعة نادرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأوروغواي الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، تكريما لرجل اختزل في شخصيته الصدق والبساطة والحكمة السياسية، وترك إرثا أخلاقيا وإنسانيا سيظل حيا في الذاكرة الجماعية للمنطقة والعالم.</div></p>

نتائج البحث عن: عفو عام